الفصل الخامس
إنفاق الدولة والنظام
تمييز ضروري
إذا كانت زيادة
الأهمية الاقتصادية للدولة زيادة هائلة إحدى الخصائص التي تميز رأسمالية القرن
العشرين عن الرأسمالية في زمن ماركس، فإن نمو كل أشكال الإنفاق غير الإنتاجي بصورة
مباشرة كان خاصية مميزة أخرى.
كان ماركس
اقتبس من آدم سميث تمييزا بين العمل "الإنتاجي" والعمل "غير
الإنتاجي". وكان سميث يكتب في عصر مازال فيه نمط الإنتاج الرأسمالي جنينيا،
وقد حاول أن يستنبط ما كان يحتاجه النظام حتى يتغلب على العقبات أمام المزيد من
تقدمه. ولذلك عمد إلى التمييز بين استخدامات العمل المأجور التي تمكن الرأسمالي من
تحقيق الأرباح حتى تستمر زيادة الإنتاج وتقدمه وتلك الاستخدامات التي كانت تبتلع
فحسب ثروات موجودة. فاستخدام شخص ما لصناعة أشياء من أجل بيعها عمل إنتاجي؛ أما
استخدام أحد الأشخاص ليرعى الرغبات الفردية للمرء فلم يكن كذلك. أو، كما قيل
أحيانا، أن توظيف أحد الأشخاص في مصنع ينتج ثروة؛ أما توظيف شخص ما كخادم شخصي
فيستهلك الثروة فقط. غير أن سميث لم يعتبر الخدم وحدهم تبديدا وعملا غير إنتاجي
بهذا المعنى: فقد اتخذ نفس الموقف تجاه جيوش الموظفين العموميين بلا داع، وتجاه
النساء اللائي كن يتعيشن على إيرادات دولة لم يكتمل إصلاحها بعد حتى تلائم متطلبات
الإنتاج الرأسمالي.(1)
أخذ ماركس عنه
هذا التمييز عندما كان يعد مختلف مسودات كتابه رأس المال وقام بتطوير فهمه الخاص
له. فمثل سميث، كان ماركس مهتما بما يجعل الرأسمالية تقوم بوظيفتها – حتى وإن كان
ذلك من منطلق معارضة النظام لا تأييده. وهكذا كان اهتمامه بما هو
"إنتاجي" بالمفهوم الرأسمالي.(2) والذي كان، حسب رأيه، ذلك الذي ينتج
فائض القيمة. فالعمل الذي ينتج فائض القيمة يجعل الرأسماليين قادرين على تحقيق
التراكم؛ أما العمل الذي لا ينتج فائض القيمة فكان بلا جدوى في هذا المضمار – أي
"غير إنتاجي".
في كل ذلك، كان
ماركس شديد الاهتمام بتوضيح أن صفة "الإنتاجية" في العمل لا تعتمد على
الشكل الفيزيقي للمنتج ولا فائدته للمجتمع. المهم هو قدرة العمل على إنتاج فائض
القيمة – ولا شيء آخر. وكتب في إحدى مذكراته: "إن هذا التمييز بين العمل
الإنتاجي والعمل غير الإنتاجي لا علاقة له سواء بخاصية معينة للعمل أو القيمة
الاستعمالية المحددة التي … يتجسد فيها."(3)
لم يكن تمييز
ماركس بين الإنتاج المادي وما يصنف حاليا تحت "الخدمات". فبعض
"الأعمال الخدمية" لها قيمة استعمالية تشترى وتباع كسلعة في السوق – أو
تمثل إضافة مفيدة لسلعة أخرى. ولهذه الأعمال قيمة تبادلية تتحدد بوقت العمل
الضروري اجتماعيا لإنتاجها وبالتالي يمكن أن تقدم للرأسماليين فائض قيمة جديد.
ولذلك فهي أعمال إنتاجية. فمثلا، التمثيل في أحد الأفلام عمل إنتاجي بقدر ما ينتج
قيمة استعمالية (بإضافته المتعة للناس وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم) التي يبيعها
الرأسمالي الذي يستخدم الممثل كسلعة تدر ربحا. ومثل ذلك نقل البضائع من مكان
إنتاجها إلى مكان يمكن فيه استهلاكها، كما يفعل بعض عمال النقل، هو عمل إنتاجي لأنه
من الناحية الفعلية جزء من عملية إتمام إنتاجها. وفي المقابل، ليس عملا إنتاجيا
ظهور ممثلين على شاشة التلفيزيون ليحثوا الناس على شراء سلعة معينة، لأن عملهم هذا
لا ينتج قيمة استعمالية ولا قيمة تبادلية جديدة. وإنما يساعد فقط في بيع بضائع جرى
إنتاجها فعلا.
وقد جادل
جوجليلمو كارشيدي عن حق قائلا:
"إن تصنيف
"الخدمات" لا يقدم إلا خلط الأمور وينبغي إسقاطه. "إن الخدمة
ليست أكثر من الأثر النافع لقيمة استعمالية، كانت لسلعة أم لعمل" (وفقا
لماركس)(4)، ولذلك فإن فئة "الخدمات" تشمل عملا إنتاجيا (الفنادق،
والترفيه) وعملا غير إنتاجي (الإعلان، ودراسات السوق)…"(5)
في معالجاته الأولى لهذه المسألة في أوائل
ستينيات القرن التاسع عشر، افترض ماركس، مثل سميث، أن العمل غير الإنتاجي يتعلق
بالخدمات التي يؤديها الأفراد لصالح الطبقات العليا.(6) وتشمل هذه الخدمات تقديم "وسائل الترفيه"،
ومعالجة "العاهات الجسدية" (الأطباء) و"الضعف الروحي"
(الكهنة) وحل "النزاعات بين المصالح الخاصة والمصالح القومية" (مثل رجال
الدولة، والمحامون، والشرطة والجنود). وهذا النوع الأخير اعتبر "عند
الرأسماليين الصناعيين أنفسهم" مصاريف إنتاج عارضة ينبغي أن تكون منخفضة إلى
الحد الأدنى الضروري وأن تتوفر بأقل تكلفة ممكنة.(7)
أدرك ماركس أن الخدمات الشخصية للطبقة الحاكمة أحيانا لا يقدمها أفراد
يعملون لدى أنفسهم، وإنما يقدمها رأسماليون يستخدمون عملا مأجورا في توفيرها
للآخرين. وقد رأى في هذه الحالات أن العمل عمل إنتاجي لأنه ينتج فائض القيمة. فعلى
أي حال، يقوم الرأسماليون الذين يستخدمونه ببيع منتج العمل بسعر أعلى مما دفعوه في
قوة العمل ويحصلون على ربح نتيجة ذلك. وهكذا، فإن مدرسا يعمل لدى نفسه في منزل أحد
الأشخاص لتعليم أبنائه يقدم خدمة لا ينتج عنها ربح فهو غير منتج؛ وفي المقابل، إن
مدرسا تستخدمه شركة تحقق أرباحا من إدارة مدرسة فهو منتج. فأحدهما لم يساعد
الرأسماليين بأي طريقة في مراكمة القيمة؛ بينما الآخر فعل. فكان التمييز بين عمل
لا ينفصم عن عمليتي الإنتاج والتراكم الرأسمالي وعمل ليس كذلك.
لكن في كتاب
رأس المال، وجد ماركس ضرورة للعودة إلى التمييز بين العمل المنتج وغير المنتج في
سياق مختلف – سياق لا ينفصم عن عملية الإنتاج الرأسمالي في كليتها وليس خارجها.
فمع تطور الرأسمالية أصبحت تعتمد على نحو متزايد على كثير من أشكال العمل الذي لا
ينتج شيئا.
هناك عمل يبذل
في الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة الرأسمالية – أي "عمل" المدراء
والمشرفين والملاحظين. وهناك العمل التجاري الذي يبذل في تبادل سلع جرى إنتاجها
فعلا عندما تتحرك خلال مختلف سلاسل الشراء والبيع قبل وصولها إلى المستهلك
النهائي. وهناك العمل المالي الذي يبذل في حساب الربح والخسارة، وتقديم الائتمان،
وتقسيم فائض القيمة بين مختلف قطاعات الطبقة الرأسمالية. وقد أدرك ماركس أن هذه
الأنواع من العمل سوف تزداد كميا مع توسع الرأسمالية:
"واضح أنه
مع توسع حجم الإنتاج وبالتوافق معه… تتضاعف العمليات التجارية اللازمة لإعادة
تدوير رأس المال الصناعي بصورة منتظمة… وبقدر ما يتطور حجم الإنتاج، بقدر ما
تتزايد … العمليات التجارية لرأس المال الصناعي."(8)
لا يمكن اعتبار
هذا العمل لو استخدمه الرأسمالي بهذه الطرق منتجا أكثر من اعتبار عمل الخادم كذلك.
فالحفاظ على الانضباط وبيع البضائع أو إجراء الحسابات وظائف ضرورية يلزم شراؤها
خصما من فائض القيمة، وليست أعمالا منتجة تضيف إلى فائض القيمة. إنها لا تنتج شيئا
جديدا، وإنما تعنى فقط بالسيطرة على إنتاج القيمة بواسطة آخرين، وبتحويلها من شكل
(السلع) إلى شكل آخر (النقد)، أو بتقسيمها بين الأشخاص. إن الأنشطة التي يؤديها
المشرف، أو موظف البنك أو عامل المتجر لا تستطيع إنتاج قيمة (وبالتالي فائض قيمة)
أكثر ما يستطيع الخادم الخاص.
ولكن ماذا يحدث
إذا استخدم الرأسماليون العاملون في حقل الإنتاج رأسماليين آخرين لأداء بعض هذه
الوظائف نيابة عنهم؟ ينبغي اعتبار العمل الذي يستخدمه هؤلاء الرأسماليون الآخرون
عملا منتجا وفق تعريف ماركس المستقر لأنه يمكنهم من تحقيق الأرباح. غير أن النظر
إلى الأمور بهذه الطريقة يطرح علينا مشكلة. هي أن هذه الأرباح لم تنشأ عن زيادة
كمية الناتج بأي قدر أكثر مما كانت عندما كان الرأسماليون في حقل الإنتاج يوظفون
أشخاصا لديهم مباشرة لأداء تلك المهام. وينتهي الأمر ببساطة إلى أن الرأسمالي
الثاني حصل على حصة من فائض القيمة الذي كان أصلا في حوزة الرأسمالي الأول. واستنتج
ماركس أن هذا العمل ليس عملا منتجا من وجهة نظر عملية الإنتاج الرأسمالي، حتى وإن
بدا أن ذلك يستند إلى تعريف للعمل المنتج يختلف عن التعريف الذي استخدمه في سياق
آخر. ولهذا السبب قال جاك بيديه، على سبيل المثال، أن ماركس لم يكن متسقا.(9) غير
أن للفكرة مغزاها من حيث الجانب الذي كان يحظى باهتمام كل من آدم سميث وكارل ماركس
– أي التمييز بين ما يدفع التطور الرأسمالي قدما وما يعرقله.
طالما كان
الرأسماليون يعملون في بيئة إقتصادية لم يهيمن عليها بعد أسلوب الإنتاج الرأسمالي،
كان من يستخدمون عمالا في توفير الخدمات الشخصية يقدمونها بالأساس إلى أولئك الذين
تأتي ثرواتهم من خارج النظام الرأسمالي. فعلى سبيل المثال، كانت المدفوعات التي
يحصل عليها ملاك مدرسة تمثل تحويلا للثروات إلى القطاع الرأسمالي من جيوب الطبقات
المستغلة السابقة على الرأسمالية – وهي الثروات التي يمكن استخدامها بعد ذلك في
التراكم الإنتاجي. في المقابل، يحصل التجار أو أصحاب المحال الذين يتداولون بضائع
الرأسماليين العاملين في حقل الإنتاج على أرباحهم من فائض القيمة الذي أنتج فعلا
لدى الرأسمالي الإنتاجي. فهم لا يضيفون شيئا إلى إجمالي فائض القيمة ولا عملية
زيادة التراكم لرأس المال.
وكما يقول
ماركس:
"إن
تكاليف التوزيع تبدو بالنسبة لرأس المال الصناعي مصاريف غير إنتاجية، وهي كذلك
فعلا. أما بالنسبة للتاجر فإنها تبدو مصدرا للربح يتناسب مع حجمها في ضوء المعدل
العام للربح. ولذلك، تكون المصاريف التي يجب إنفاقها على تكاليف التوزيع تلك
استثمارا منتجا بالنسبة لرأس المال التجاري… وبالمثل يكون العمل التجاري الذي
يشتريه عملا منتجا مباشرة بالنسبة له."(10)
إن المنافسة
بين الرأسماليين التجاريين وبعضهم تعني أن كلا منهم يخضع لنفس الضغوط التي يخضع
لها الرأسماليون العاملون في الإنتاج نحو الحفاظ على انخفاض الأجور عند مستوى قيمة
قوة العمل. ولهذا السبب، يقع العاملون لديهم تحت الاستغلال بنفس الطريقة التي يستغل
بها العاملون لدى رأس المال في حقل الإنتاج. وبقدر ما يقوم الرأسمالي التجاري
بتخفيض أجور موظفيه وزيادة أعباء العمل عليهم، تزداد الحصة التي يستطيع أن يحتفظ
بها لنفسه من الأموال التي يحصل عليها من الرأسماليين الإنتاجيين مقابل تقديم
الخدمات لهم. فإذا كان أداء مهمة بيع محددة مثلا يستغرق ثمان ساعات من العمل
الضروري اجتماعيا ويتكلف أربع ساعات فقط لتغطية أجر عامل المبيعات، يستطيع
الرأسمالي التجاري أن يحتفظ بقيمة أربع ساعات عمل من فائض القيمة الذي يحصل عليه
من مكان آخر في النظام.
غير أن ذلك لا
يعني أن العمل التجاري يمكن مساواته بالعمل الإنتاجي عند محاولة فهم ديناميكية
النظام ككل. فأحدهما ينتج ثروات يمكن استخدامها لزيادة التراكم، والآخر لا ينتج.
ولذلك يشدد ماركس على أن:
"التكاليف
التي تؤدي إلى زيادة سعر أي سلعة دون إضافة إلى قيمتها الاستعمالية، والتي يجب
لذلك تصنيفها كمصاريف غير إنتاجية بقدر ما نعنى بالمجتمع، قد تكون مصدرا للثراء
بالنسبة لرأسمالي فرد. ومن ناحية أخرى، لا تكف هذه الزيادة على سعر تلك السلعة عن
كونها غير إنتاجية في طبيعتها، لأنها توزع فحسب تكاليف التداول توزيعا متساويا.
فمثلا، تقوم شركات التأمين بتوزيع خسائر فرادى الرأسماليين فيما بين الطبقة
الرأسمالية. لكن ذلك لا يجعل هذه الخسائر التي جرى توزيعها بالتساوي تكف عن كونها
خسائر بقدر ما نأخذ في اعتبارنا مجمل رأس المال الاجتماعي.(11)
إن التمييز بين العمل الإنتاجي والعمل غير الإنتاجي
غالبا ينظر إليه كمجرد مسألة مدرسية. غير أن لذلك التمييز آثارا هائلة عند رؤيته
من زاوية ما يساهم في عملية التراكم وما لا يساهم فيها – وتشمل بعض النتائج التي
لم يستنتجها ماركس نفسه. فما يكون "منتجا لفائض القيمة بالنسبة لرأسمالي فرد
(التعريف الذي استخدمه ماركس للعمل الإنتاجي في مذكراته) ليس بالضرورة منتجا من
حيث الإضافة لفائض القيمة المتاح لرأس المال عموما من أجل التراكم. وهذا بالتحديد
هو المحوري بالنسبة لديناميكية النظام.
حجم
العمل غير الإنتاجي
حقق مستوى
النفقات غير الإنتاجية في مجال المبيعات والتمويل نموا على مدار القرن العشرين. وفق
حسابات أنور شيخ وتوناك ارتفع عدد العمال المستخدمين في التجارة في الولايات
المتحدة من 10 ملايين و690 ألفا في عام 1948 إلى 24 مليونا و375 ألفا في عام 1989،
ومن أولئك في مجال التمويل والتأمين ارتفع العدد من مليون و 251 ألفا إلى 7 ملايين
و123 ألفا. في نفس الوقت، ارتفع
عدد العمال المنتجين فقط من 32 مليونا و994 ألفا إلى 41 مليونا و148 ألفا.(12)
ويقدر فرد موسلي أن أعداد العاملين في التجارة زادت من 8.9 مليون إلى 21 مليونا
بين عامي 1950 و1980 وأعداد العاملين في التمويل من 1.9 مليون إلى 5.2 مليون،
بينما قوة العمل الإنتاجية زادت من 28 مليونا إلى 40.3 مليون فقط.(13)
هذه الأرقام لا تشمل العدد الكبير من الموظفين الإداريين الذين اعتبرهم
ماركس موظفين غير منتجين لأنهم ينخرطون في مراقبة من ينتجون القيمة فعليا. ويقدر
سيمون موهون أن نمو أعدادهم وأجورهم تسبب في ارتفاع نصيب الأجور والمرتبات
"غير الإنتاجية" في الولايات المتحدة من 35 بالمئة من "القيمة
المادية المضافة" في عام 1964 إلى مايزيد على 50 بالمئة في عام 2000.(14)
وهذه الأرقام هي الأخرى تقلل من حجم إجمالي الزيادة في العمل غير الإنتاجي لأنها
لا تشمل الموظفين المنخرطين في وظائف الدولة غير الإنتاجية مثل الجيش والنظام
القضائي.
نفقات غير إنتاجية وإنتاج فاقد
نوع آخر من العمل ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند دراسة رأسمالية القرنين
العشرين والحادي والعشرين. وهو العمل الذي ينفق في إنتاج سلع تباع مثل السلع
الأخرى ولكنها لا تدخل في دورات تالية للإنتاج بعد ذلك سواء كوسائل للإنتاج أو
كأجور سلعية، ويقع العمل الذي ينتج سلعا فاخرة للطبقة الرأسمالية تحت هذه الفئة. وكذلك
أيضا العمل الذين ينفق في إنتاج أسلحة الجيش. فرغم أن بعض الماركسيين عادة يعتبرون
هذا العمل "عملا إنتاجيا"، فإنه يشترك مع العمل غير الإنتاجي في حقيقة
أنه لا يضيف شيئا في التراكم الرأسمالي. ولهذه الأسباب دافع مايكل كيدرون في أوائل
السبعينيات عن وجوب اعتباره أيضا عملا غير إنتاجي:
"إن نضوج الرأسمالية… أنشأ هوة واسعة بين معياري الإنتاجية اللذين
استخدمهما (ماركس – كريس هارمان) بالتناوب – أي التوظيف بواسطة رأس المال، وتعظيم
رأس المال… الآن ورأس المال هو الملك… لم يعد هذان المعياران متناغمين. فملايين
العمال يستخدمهم رأس المال استخداما مباشرا لإنتاج سلع وخدمات لن يستطيع استعمالها
في مزيد من التوسع تحت أي ظروف يمكن تصورها. فهي أعمال إنتاجية وفق أحد المعيارين
وغير إنتاجية وفق المعيار الآخر… وفي ضوء ضرورة الاختيار، يجب تعريف العمل
الإنتاجي اليوم بالعمل الذي يكون ناتجه النهائي، أو يمكن أن يكون، مدخلا في إنتاج لاحق.
فهذا النوع من العمل فقط ما يمكن استخدامه في التوسع الذاتي لرأس المال… بوضوح
شديد، في الرأسمالية المتأخرة لا يستخدم في توسع رأس المال إلا جزءا من الفائض.
أما بقية الفائض فإنتاج فاقد."(15)
كما اقترح ألان فريمان مؤخرا ضرورة أن يتسع مفهوم العمل غير الإنتاجي حتى
يشمل استخدام العمل في إنتاج أشياء تستهلك فيما بعد بطريقة غير منتجة. "إن
العمال الذين زينوا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بألواح الرخام غير
منتجين تماما مثل الموظفين الذين يسيرون عليه الآن."(16) وفي المقابل، يرى
جوجلييلمو كارشيدي أن هناك عملا وهو عمل منتج إذا خلق قيمة جديدة، حتى إن لم يساهم
بعد ذلك بأي قدر في دورة التراكم التالية.(17) وبغض الطرف عن كيفية تصنيفها، أصبحت
نسبة العمل التي تعد عملا فاقدا من وجهة نظر التراكم الرأسمالي هائلة في حجمها.
وقدر كيدرون أن "ثلاثة أخماس العمل الذي بذل فعليا في الولايات المتحدة في
سبعينيات القرن العشرين جرى تبديدها من وجهة النظر الخاصة لرأس المال."(18)
قطاع الدولة والعمل غير الإنتاجي
إن النفقات التي تنفقها فرادى رؤوس الأموال، والتي لا توجه إلى استثمار
رأسمالي ولا إلى أجور لعمال الإنتاج، يمكن تحليلها إلى فئات مختلفة:
أ.
النفقات المتعلقة بانضباط قوة العمل وضمان أنها
تعمل بأقصى سرعة لديها – أي النفقات على الأمن الداخلي، والعمل الإشرافي، وقياس
الحركة والوقت، وملاحظة سرعة العمل.
ب.
النفقات
المتعلقة بالحفاظ على ولاء قوة العمل، مثلا النفقات على العلاقات العامة الداخلية،
نشرات العمل، لجان العمل التي تسيرها الإدارة، دعم الفرق الرياضية في العمل.
ج.
النفقات المخصصة للمعاملات المالية والحصول على الائتمان
والمصاريف البنكية، إلخ.
د.
النفقات المخصصة للمبيعات، والإعلان، إلخ.
ه.
النفقات المتعلقة بالحفاظ على لياقة قوة العمل
وقدرتها على العمل – المرافق الطبية للشركة، كانتين المصنع، الخ، وفي بعض الحالات
توفير السكن لقوة العمل.
و.
النفقات المتعلقة بتدريب قوة العمل – التي يطلق
عليها اقتصاديو التيار السائد عادة "رأس المال البشري".
ز.
الإنفاق على البحوث والتطوير.
النفقات في (أ) و (ب) هي نفقات غير إنتاجية بشكل واضح. فهي لا تنتج شيئا
ولا تتعلق إلا باستخلاص الحد الأقصى من القيمة التي ينتجها العمال فعلا. والنفقات
في (ج) و (د) نفقات غير إنتاجية من وجهة نظر رأس المال بالمعنى العام. فهي لا تضيف
شيئا على الإطلاق إلى قدرة النظام ككل على التراكم. ولكن شركة منفردة يمكن أن
تعتبرها إنتاجية بنفس المعنى الذي كتب عنه ماركس عما يفعل التاجر الرأسمالي الفرد –
أي أنها تساهم في الحصول على فائض قيمة لولاها كان سيذهب إلى شركات منافسة. وهكذا
قد تعتبر الشركة الإنفاق مثلا على الإعلانات مثل الإنفاق على الآلات الجديدة وسيلة
لتوسيع مركزها في السوق، أو لإحباط محاولات رأسماليين آخرين لدخول السوق، وهكذا.
ويمكن اعتبار النفقات على براءات الاختراع وحماية حقوق الابتكار وسيلة لامتلاك
السيطرة على السوق (وسوف أعود إلى النوعين الآخرين من النفقات في بندي "و"
و "ز" لاحقا).
تضمن نمو إنفاق الدولة على مدار القرن الأخير اضطلاع الدول بالمسئولية
جزئيا عن الكثير من هذه النفقات بدلا من رؤوس الأموال الخاصة التي تعمل داخل
إقليمها الوطني. ولذا يمكن تحليل نفقات الدولة إلى فئات تؤدي نفس الوظائف أو وظائف
مماثلة لنفقات الشركات.
هناك تلك النفقات غير الإنتاجية بشكل جلي من حيث عملية التراكم على مستوى
النظام ككل، ومن بينها النفقات المتعلقة بحماية الملكية، والحفاظ على الانضباط
الاجتماعي وضمان إعادة إنتاج سلسة للعلاقات الطبقية؛ الحفاظ على هيئات تديرها
الدولة أو هيئات ممولة للحفاظ على ولاء شعبي للنظام، مثل الدعاية التي تنتجها
الدولة وأشكال الدعم للمؤسسات الدينية؛ تخليد الأيديولوجية الحاكمة من خلال بعض
أجزاء النظام التعليمي؛ الحفاظ على البنية التحتية المالية للنظام عبر طباعة
النقود الوطنية وإدارة البنوك المركزية.
وإلى جانب هذه النفقات توجد نفقات مفيدة لرؤوس الأموال العاملة بالداخل في
منافستها مع رؤوس الأموال الأجنبية، ولكنها مثل إنفاق رأس المال الفردي على
التسويق والدعاية لا تضيف شيئا إلى عملية التراكم ككل. وتشمل هذه النفقات الإنفاق
العسكري، والإنفاق على برامج ترويج الصادرات، والمفاوضات مع حكومات أخرى حول
التجارة الدولية وقواعد تنظيم الاستثمار إلخ.
كانت هذه هي النفقات غير الإنتاجية التي أشار إليها ماركس عندما كتب:
"إن الاقتصاد السياسي في مرحلته الكلاسيكية كان، مثل البرجوازية نفسها
عندما كانت حديثة عهد بالثراء، يتبنى توجها نقديا عنيفا تجاه آلة الدولة إلخ. غير
أنه في مرحلة لاحقة أدرك وتعلم من التجربة أن ضرورة وجود طبقات لا تنتج شيئا على
الإطلاق نشأت عن نظامه الخاص نفسه."(19)
وهذا النمو في النفقات غير الإنتاجية أصبح له أثر كبير على دينامية النظام
بعد وفاة ماركس.
الإنتاج الفاقد وديناميكية النظام
ألمح ماركس إلى نقطة هامة تتعلق بالعمل غير الإنتاجي في محاولته الأولى
لوضع مسودة لكتاب رأس المال، في الجروندريسه. فهو يضم بين "اللحظات"
التي يمكنها تأجيل الزيادة في التركيب العضوي لرأس المال وميل معدل الربح نحو
الانخفاض ما يلي:
"تحويل جانب كبير من رأس المال إلى رأس مال ثابت لا يساهم كفاعل في
الإنتاج المباشر؛ التبديد غير المنتج لقسم كبير من رأس المال الخ (يتم إحلال رأس
المال الموظف في الإنتاج دائما بتكلفة الضعف، من حيث أن طرح رأس مال إنتاجي يفترض
مسبقا قيمة تقابله). فالاستهلاك غير الإنتاجي لرأس المال بالإحلال له من جانب
وتدميره من الجانب الآخر…"(20)
يقول ماركس لو أن جزءا من فائض القيمة المتاح للاستثمار لسبب ما يوجه نحو
استخدام آخر، يؤدي ذلك إلى انخفاض رأس المال المتاح مجددا للشركات الباحثة عن
الابتكارات التي تخفض تكاليفها، فينخفض الاتجاه نحو الاستثمارات كثيفة رأس المال. نفس
هذه الفكرة طرحها بوضوح أكثر مايك كيدرون في ستينيات القرن العشرين – وواضح أنه لم
يكن يعرف أن ماركس طرحها.(21) وأوضح كيدرون أن رؤية ماركس المتعلقة بميل معدل
الربح نحو الانخفاض:
"استندت على افتراضين كلاهما واقعي: أن الناتج كله يعود ليتدفق في
النظام كمدخلات إنتاجية إما عبر الاستهلاك الإنتاجي للعمال أو الاستهلاك الإنتاجي
للرأسماليين – بمنظور مثالي لا يوجد أي منافذ للتسرب داخل النظام ولا خيار إلا
تخصيص إجمالي الناتج قسمة بين ما يطلق عليه الآن الاستثمار واستهلاك الطبقة
العاملة؛ ثانيا، في نظام مغلق كهذا النظام، سوف يتأرجح هذا التخصيص ليميل لصالح
الاستثمار على نحو متزايد.
فإذا تخلينا عن الافتراض الأول بأن جميع المنتجات سوف تتدفق مرة أخرى في
النظام – بمعنى آخر، إذا فقدت بعض هذه المنتجات ولم تدخل دورة الإنتاج – فلا ضرورة
إذن أن ينمو الاستثمار بسرعة أعلى من نمو العمل المستخدم. ولن يعمل قانون ميل معدل
الربح نحو الانخفاض. لأن "تسرب" فائض القيمة من الدورة المغلقة من
الإنتاج/الاستثمار/الإنتاج سوف يعوض هذا الميل في معدل الربح إلى
الانخفاض."(22)
كما أوضح كيدرون هذه الفكرة لاحقا:
"عند ماركس يفترض النموذج نظاما مغلقا يتدفق فيه كل الناتج مرة أخرى
في النظام كمدخلات إنتاج في شكل سلع استثمارية أو سلع للأجور. ولا يوجد منافذ
تسريب. غير أن أي تسرب من حيث المبدأ يمكن أن يعزل الاندفاع الاضطراري نحو النمو
عن أكثر نتائجه أهمية… وفي هذه الحالة لن يوجد أي تدهور في متوسط معدل الربح، ولا
سبب لأن نتوقع أزمات حادة بشكل مطرد، وهلم جرا."(23)
وهي فكرة لا يشوبها أي أخطاء، كما يواصل كيدرون فيوضح الشكل الذي تتخذه
التسربات:
"في الواقع لم تشكل الرأسمالية أبدا نظاما مغلقا. فالحروب والأزمات
تدمر كميات هائلة من الناتج، التي تتجسد فيها أكداس ضخمة من القيمة، كما تمنع
إنتاج المزيد منها. كما أن تصدير رأس المال يجمد ويحرف اتجاه أكوام أخرى من القيمة
لفترات طويلة من الزمن."(24)
وكما رأينا في الفصل الرابع من هذا الكتاب، أدرك هنريك جروسمان أن
الإمبريالية بتحويلها فائض القيمة إلى الخارج أدت إلى تخفيف مؤقت في الضغوط نحو
زيادة التركيب العضوي لرأس المال في الاقتصاد المحلي وبالتالي إضعاف الميل نحو
الأزمة. كما أنه، جزئيا على الأقل، استبق فكرة كيدرون حول تأثير الإنفاق العسكري.
فقد لاحظ أن الحروب رغم تدميرها كميات هائلة من القيم الاستعمالية، فمن نتائجها
تخفيف التناقضات الاقتصادية الخالصة في الرأسمالية حيث أنها "تسحق
القيم" و"تبطئ عملية التراكم". وعبر تخفيض اتجاه التراكم نحو
الارتفاع بمعدل أسرع من قوة العمل المستخدمة، فإنها تقاوم انخفاض معدل الربح:
"إن الدمار وتخفيض القيم الذي تحدثه الحرب وسيلة من وسائل درء عوامل
الانهيار الكامنة (في الرأسمالية) ومن وسائل خلق متنفس لعملية تراكم رأس المال… إن
الحرب وتدمير قيم رأس المال المرتبط بها تثبط عملية انهيار (الرأسمالية) وتقدم بالضرورة
قوة دفع جديدة لتراكم رأس المال… إن العسكرية إحدى مجالات الإستهلاك غير الإنتاجي،
وبدلا من ادخار القيم يجري سحقها."(25)
الإنفاق العسكري أحد الأشكال الخاصة للتبديد الذي يمكن أن يحبذه
الرأسماليون المرتبطون بدولة معينة، لأنه يدعم قدرتهم في الصراع مع رأسماليين
منافسين من أجل السيطرة على فائض القيمة عالميا. وله دور وظيفي بالنسبة لمجمعات
رأس المال الوطنية بنفس طريقة وظيفة الإنفاق الإعلاني بالنسبة للشركات الفردية،
حتى مع كونه تبديدا للموارد بالنسبة للنظام ككل. ولذلك كان هذا النوع من الإنفاق
ظاهرة تميز الشكل الكلاسيكي للإمبريالية التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى – كما
أنه يستمر حاليا في صورة الإنفاق العسكري الهائل لدى الولايات المتحدة على وجه
الخصوص.
إن منطق التوسع الاقتصادي المعتمد على السلاح أفلت من ملاحظة الكثير من
الاقتصاديين الماركسيين، فمن الحماقة كما يرون أن نعتبر أن خصما تقوم به الدولة من
إجمالي فائض القيمة يتصدى بشكل ما لميل فائض القيمة إلى الزيادة بوتيرة أبطأ من
إجمالي تكاليف الاستثمار، ومن ثم يتغلب على مشكلة انخفاض معدل الربح. وما يخفق
هؤلاء في استيعابه أن هذه "الحماقة" ليست إلا جزءا من الحماقة الكبرى
للنظام الرأسمالي ككل، أي طبيعته المتناقضة. فلم يدركوا أن الانخراط في المنافسة
العسكرية يمكن أن يكون هدفا رأسماليا "مشروعا" بنفس قدر مشروعية
الانخراط في المنافسة الاقتصادية على الأسواق.
وكما رأينا في الفصل السابق، لم تستطع واحدة من أعظم أتباع ماركس هي روزا
لوكسمبرج أن تستوعب كيف تستطيع الرأسمالية أن توسع القيمة المتجسدة في وسائل
الإنتاج باضطراد دون أن تنتج مزيدا من البضائع الموجهة للاستهلاك. وبنفس الطريقة،
لم يكن هؤلاء الماركسيون قادرين على استيعاب كيف يمكن أن تستفيد الرأسمالية من
استمرار التوسع في وسائل الدمار. وقد دفعتهم لاعقلانية ما يفعله الرأسماليون إلى
حد من البلبلة حاولوا معه إنكار أن النظام يعمل بهذه الكيفية.
غير أن هذه النفقات كان لها آثار ضخمة على الرأسمالية خلال الجزء الأخير من
القرن العشرين. فقد لعبت نفقات التبديد دورا متناقضا، فأدت إلى تخفيض كمية فائض
القيمة المتاحة للاستثمار الإنتاجي، ومن ثم تصدت للميل نحو التراكم فائق السرعة
والأزمة. ولكن الأثر النهائي لإبطاء عملية التراكم هو صناعة سلسلة جديدة كاملة من
المشكلات للنظام كما سنرى في الفصل التاسع.
نفقات الرفاه وعرض قوة العمل
لا تقع كل أشكال إنفاق الدولة التي سردناها سابقا تحت تصنيف التبديد غير
الإنتاجي سواء بالمعنى الضيق أو بالمعنى الأوسع لهذا التبديد. فالإنفاق على البحث
والتطوير الذي تموله الدولة (والذي يصنف تحت البند "ز" في القائمة
السابقة) ويساهم في دعم عملية التراكم في الاقتصاد عموما يلعب دورا واضحا بالنسبة
لرؤوس الأموال التي تنتفع منه يماثل دور الإنفاق على العمل الميت المتجسد في وسائل
الإنتاج. ولكن ماذا عن الإنفاق على الصحة والتعليم وخدمات الرفاه الاجتماعي (التي
تماثل النفقات المدرجة تحت البند "ه" والبند "و" عند
الرأسماليين الأفراد)؟ هنا من الضروري أن نتدارس نقطة ناقشها ماركس فقط مناقشة
عابرة – أي إعادة إنتاج الطبقة العاملة التي تحتاج الرأسمالية لاستغلالها.
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر، لم يضطر الرأسماليون
الصناعيون الأوائل إلى الاعتناء كثيرا بشأن عرض قوة العمل، فقد كانت متاحة بوفرة
بمجرد أن أزاح "التراكم البدائي" ما يكفي من صغار الفلاحين خارج
أراضيهم. وافترضوا أنهم يستطيعون إخضاع الفلاحين السابقين وأطفالهم لنظام العناية
بالآلات التي لا تحتاج إلى المهارة(26) وأن يعتمدوا في نفس الوقت على جذب العمالة
المدربة كحرفيين إلى العمل في المصانع في الأعمال الأعلى مهارة. ولهذه الأسباب،
فإن ماركس، الذي عالج مسألة التراكم البدائي ومعاملة العمال في المصانع معالجة
تفصيلية، تجاهل تقريبا المشكلة التي تواجه الرأسماليين في الحصول على قوة عمل
مؤهلة بدنيا ومهاريا. ومع ذلك، بحلول وقت وفاته كان انتشار الصناعة الرأسمالية إلى
قطاعات جديدة من الإنتاج يجعل عرض وإدارة قوة العمل – خارج المصنع وداخله – أمرا
يدعو إلى القلق والاهتمام المتزايد بالنسبة لمن يروجون للتراكم الرأسمالي.
يهدف الرأسمالي الفرد إلى أن يدفع للعامل الفرد ما يكفي فقط مقابل ساعة أو
يوم أو أسبوع عمل ما يبقيه لائقا بدنيا ومستعدا للعمل. لكن ذلك لا يعبأ بعدد من
الأمور الهامة إذا كان لقوة عمل بأعداد ونوعية كافية أن تكون متاحة للطبقة
الرأسمالية ككل مع مرور الزمن. فلا يأخذ في الاعتبار ضرورة أن يتعلم العمال
المهارات الضرورية ولا يدعمهم خلال فترات البطالة حتى يكونوا قادرين على عرض قوة
عملهم عندما تنتهي الأزمة. ولم يعالج مشكلة فقدان العمال مؤقتا صلاحيتهم للاستغلال
بشكل منتج بسبب المرض أو الإصابة. ولا يوفر ما يلزم لتربية أطفال الطبقة العاملة
الذين سيصبحون الجيل التالي من قوة العمل.(27)
بذلت محاولات مختلفة ومؤقتة خلال القرن التاسع عشر لمعالجة كل واحدة من هذه
المشكلات. فقامت صناديق دينية وخيرية أخرى بتوفير بعض التيسيرات للعاطلين أو
للمرضى. ومورست الضغوط على نساء الطبقة العاملة لتحمل أعباء رعاية الأطفال عبر
ترويج أيديولوجيات تعامل الرجال على أنهم كاسبي الأجور وأجور الرجال على أنها
"أجر الأسرة" (وذلك رغم أن نساء الطبقة العاملة كن دائما يعملن بدرجة ما
وأن أجر الرجل نادرا ما كان يكفي لإعالة أسرة)(28). وكانت بعض الشركات توفر لقوة
عملها سكنا تحت إدارتها الخاصة – وأحيانا حدا أدنى من المرافق الصحية كذلك.
ومجموعات من العمال المهرة كانت تدير صناديق لتوفير احتياجاتها خلال فترات البطالة
أو المرض. وكانت بعض الشركات تدمج في نظام مصنعها نوعا من التلمذة الصناعية في شكل
نظام الحرف السابق على الرأسمالية، يتعلم فيه الصغار حرفة من خلال العمل تحت إشراف
عمال مهرة بأجور شديدة التدني لمدة خمس أو سبع سنوات.
غير أنه أتضح مع مرور الزمن أن الأساليب المؤقتة غير كافية وأن الدولة
اضطرت أن تتولى كثيرا من المهام من أيدي الرأسماليين الأفراد والمؤسسات الخيرية. وقد
تدخلت الدولة في بريطانيا مبكرا مع صدور قانون الفقراء لسنة 1834 لضمان أن الشروط
التي يحصل بمقتضاها الفقراء أو العاجزون على إعانة الفقر ستكون على درجة من
الصعوبة حتى أن من يستطيعون العمل سوف يعملون مهما كان الأجر متدنيا. وفي عام 1848
أسست الدولة هيئة للصحة حتى تتحرك ضد انتشار الأمراض في مناطق الطبقة العاملة –
والتي كانت تصيب مناطق الأغنياء أيضا. وعلى مدى عدة عقود جرى إغراؤها والتزلف
إليها حتى تحدد ساعات العمل للأطفال وتمنع تشغيل النساء في الأعمال التي قد تضر
بقدرتهن على الحمل وتربية الجيل التالي. وفي سبعينيات القرن التاسع عشر تحركت
لتأسيس نظام للتعليم الأولى تحت إدارة الدولة ولتشجيع بناء المنازل للعمال المهرة.
ثم في العقد الأول من القرن العشرين قامت بالتحركات الأولى لتنظيم مختلف الإجراءات
المؤقتة التي اتخذت عبر 70 عاما ماضية في هيئات وطنية لتقدم حدا أدنى من مزايا
التأمين الاجتماعي ضد البطالة والشيخوخة والمرض.(29) وكان الدافع وراء ذلك ينبع من
صدمة اكتشاف كيف أن قليلا جدا من أبناء الطبقة العاملة كانوا أصحاء بما يكفي
للانخراط في الخدمة العسكرية وذلك خلال عملية التجنيد لخوض حرب البوير. وقد لخصت
آن روجرز رد فعل الطبقتين العليا والوسطى على هذه الإجراءات:
"كان الاعتقاد بضرورة
التغيير إذا كان لبريطانيا أن تنجح في المنافسة مع ألمانيا والولايات المتحدة
اعتقادا محوريا. وسواء صاغ هذه الفكرة الامبرياليون الفابيون أو الليبراليون، كان
التركيز ينصب على الضرر الذي يحدثه الفقر في المجتمع بدلا من حالة البؤس التي
يسببها لفرادى العمال… كان السبب الأساسي وراء الرغبة في تحسين صحة الطبقة العاملة
هو الحاجة لقوة عمل تتمتع بصحة أفضل في المصانع وفي الجيش."(30)
لم تأت هذه الإجراءات ببساطة نتيجة لتجمع الرأسماليين واتخاذهم قرارا بشأن
ما هو عقلاني بالنسبة لنظامهم. بل إنها جاءت فقط بعد حملات متكررة شارك فيها
المحسنون من أبناء الطبقة العليا ممن يحملون احتقارا محافظا لوضاعة الرأسمالية
ونهمها للمال، وكذلك الواعظون الأخلاقيون من الطبقة الوسطى بشأن سلوك الطبقة
العاملة، والانتهازيون السياسيون في سعيهم لكسب أصوات الطبقة العاملة، ومفتشو
المصانع والأطباء ذوي الاهتمام المهني بسلامة وصحة الناس – ومعهم، وبشكل مستقل
عنهم في الأغلب، قادة النقابات والاشتراكيون.
لكن هذه التحالفات وضعت إطارا للمشاريع التي كانوا يسعون وراءها من حيث ما
كانوا يعتبرونه عقلانيا بالنسبة للرأسمالية، وكان معنى ذلك ما هو ضروري لإمداد
الرأسمالية بموارد من قوة العمل الماهرة والمتمتعة بصحة كافية. وقد ظهر ذلك بوضوح
في أحد الملامح التي ميزت إصلاحات أوائل القرن العشرين بنفس مقدار ما أظهرته الجهود
الخيرية في أوائل القرن التاسع عشر. فأي مزايا كانت دائما تقدم بطريقة ترمي إلى
إجبار جميع المؤهلين القادرين إلى البحث عن عمل، فكان يلزم تطبيق مبدأ "نقص
الاستحقاق": أي أن الحصول على إعانة الفقر لابد أن يحافظ على بقاء متلقي
الإعانة في وضع أسوأ من أسوأ الأعمال أجرا. وأكثر من ذلك، لم تكن الإعانات تهدف
إلى أن تنفق عبر تحويل للقيمة من رأس المال إلى العمل، بل عبر إعادة توزيع الدخل
بين الطبقة العاملة من خلال "مبدأ التأمين". فكانت الدفعات الأسبوعية
التي يقدمها القادرون على العمل تستخدم في مساندة من لا يستطيعون العمل بسبب المرض
أو البطالة.
ارتفع دور الدولة في توفير وتدريب وإعادة إنتاج قوة العمل على مدار القرن
العشرين، وبلغ ذروة خلال فترة الرخاء الطويل من منتصف أربعينيات القرن العشرين
وحتى منتصف السبعينيات من نفس القرن، واستمر لفترة في المرحلة الجديدة من الأزمات
التي أعقبت ذلك. وخلال كل هذا، استمر تنظيم "دولة الرفاه" وفق مصالح
رؤوس الأموال الوطنية، حتى عندما كانت القوة الضاغطة لتوسيع دورها تأتي من أسفل،
مثلما كان الحال خلال الحرب العالمية الثانية عندما أعلن السياسي البريطاني
المحافظ كوينتين هوج إعلانه الشهير: "إذا لم تمنح الناس إصلاحا اجتماعيا،
فسوف يردون عليك بثورة اجتماعية"(31). وقال إنورين بيفان وزير الصحة
البريطاني عن حزب العمال في أربعينيات القرن الماضي إن إجراءات التأمين الصحي
العام أصبحت جزءا من النظام، "ولكنها لا تنبع منه. والرأسمالية بنسبتها إليها
إنما تفخر باستعراض الميداليات التي اغتنمت في المعارك التي خسرتها."(32) غير
أن حقيقة الأمر هي أن من صاغوا تلك الإجراءات – بمن فيهم بيفان – فعلوا ذلك
بالأساليب التي يمكن أن تتلاءم مع احتياجات النظام.
ولذلك آثار هامة بالنسبة لقوة العمل التي تبذل لأداء هذه الخدمات –
وبالنسبة للناس الذين يقدمونها. فهناك اتجاه واسع الانتشار عند الماركسيين – وكذلك
عند بعض غير الماركسيين(33) – نحو التأكيد على أن هذا العمل لا يمكن أن يعد
إنتاجيا لأنه لا ينتج سلعا إنتاجا مباشرا. لكن هذه الحال تنطبق كذلك على كثير من
العمل داخل أي مؤسسة رأسمالية، والذي لا يعدو أن يكون شرطا أوليا لعمل آخر ينتج
المنتجات النهائية. إنه عمل منتج باعتباره جزءا من عمل "العامل الجماعي"(34)
داخل المؤسسة. إن نجارا أو بناءا مدربا
تدريبا كاملا يمكن أن تكون إنتاجيته أكثر بمراحل عديدة من إنتاجية عامل غير ماهر؛
كما أن صانع أدوات مدربا تدريبا كاملا يستطيع أن يأتي بأعمال لا يمكن أن يقوم بها
عامل غير ماهر. فعمل الذين يقومون بالتدريب يضيف إلى قدرة العامل الجماعي على
إنتاج القيمة. وهؤلاء يخضعون للاستغلال لأنهم يتلقون قيمة قوة عملهم لا قيمة
التدريب الذي يقدمونه. وقد يوجد خلاف حول مدى ملاءمة المهارات التي يضيفها عملهم
لتصنيفات ماركس: أي هل يمكن معادلتها مع المصانع والمعدات كشكل من أشكال رأس المال
الثابت، أم أنها مجرد قوة عمل مكثفة فتدرج كرأس مال متغير؟(35) كما أنه يوجد خلاف
بين الشركات الفردية حول مزايا الاضطلاع ببرامج التدريب. فقد تربح هذه الشركات في
المدى القصير، لكن ما الذي يمنع الشركات الأخرى من "صيد" عمالها المهرة
دون اضطرارها إلى تكبد تكاليف تدريبهم.(36) وأخيرا، هناك خلافات حول كيفية تمييز
طبيعة العمل المستخدم في تدريب عمال آخرين: هل هو "منتج" أم "منتج
غير مباشر"؟ غير أنه لا ينبغي الشك في دوره في زيادة إجمالي الإنتاجية
والناتج المحتمل: فهو جزء من مجمل العمل الإنتاجي لدى الشركة ولدى النظام ككل.(37)
إن جانبا كبيرا من العمل الذي يستخدم في النظام التعليمي يلعب دورا مطابقا
في توفير المهارات التي يحتاجها رأس المال رغم أن المهارات في هذه الحالة لا تتاح
فقط لرأسماليين أفراد بل لكل الرأسماليين الذي يمارسون نشاطهم من داخل الدولة التي
توفر هذا التعليم. إن التدريب على المهارات الذي يحصل عليه عمال المستقبل من أحد
المدرسين في مؤسسة تعليمية يضيف إلى كمية العمل الضروري اجتماعيا التي يستطيعون
توفيرها في ساعة تماما بنفس طريقة التدريب الذي قد يحصلون عليه داخل إحدى المؤسسات
الرأسمالية. كما أن تكلفة التدريب جزء من تكلفة توفير قوة العمل تماما بنفس قدر
الأجور التي تستخدم في شراء الطعام والملابس والسكن التي يحتاجها العمال.
فالمؤسسات في ظل الرأسمالية الحديثة تحتاج قوة عمل يكون لديها على الأقل حدود دنيا
من معرفة القراءة والحساب. والمدرسون الذين يقدمون هذه المعرفة يجب اعتبارهم جزءا
من العامل الجماعي، الذي يعمل في النهاية لدى مجمع رؤوس الأموال الوطنية الذي
تخدمه الدولة. مبررو النظام الرأسمالي يعترفون بذلك عن غير قصد عندما يشيرون إلى
توفير التعليم باعتباره "يضيف إلى رأس المال الاجتماعي" ويطالبون
"بقيمة مضافة" في المدارس.
وينطبق ذات المبدأ العام على الخدمات الصحية التي تعتني بالعمال الحاليين
أو المحتملين أو عمال المستقبل. والإنفاق على الحفاظ على قوة العمل لائقة وقادرة
على العمل في واقع الأمر جزء من الأجر، حتى عند سداده عينيا بدلا من السداد النقدي
ويوجه إلى العمال في مجموعهم لا بصورة فردية. وبمصطلحات ماركس، هذا الإنفاق جزء من
"رأس المال المتغير". يتضح ذلك جليا في بلدان مثل الولايات المتحدة حيث
تقدم الرعاية الصحية لمعظم العمال من خلال برامج للتأمين يوفرها أصحاب العمل الذين
يعملون لديهم. وينبغي أن يكون واضحا بنفس القدر في بلدان مثل بريطانيا حيث تقوم
الدولة بتوفير الرعاية الصحية نيابة عن رؤوس الأموال الوطنية. كما أن مصطلح
"الأجر الاجتماعي" شائع الاستخدام شعبيا وصف دقيق له. وهو مصطلح دقيق
أيضا بنفس الدرجة عند تطبيقه على إعانة البطالة التي تتوفر فقط لمن يثبتون
استعدادهم للعمل وقدرتهم عليه، وكذلك برامج التقاعد عن العمل طوال العمر. إن
الرأسمالي يريد عمالا راضين لاستغلالهم بنفس طريقة فلاح يريد أبقارا راضية. فلا
يمكن توقع أن يعمل العمال بأي قدر من الالتزام نحو عملهم إلا إذا توافر نوع من
الوعد بأنهم لن يموتوا جوعا بمجرد أن يبلغوا سن التقاعد. وكما يوضح ماركس أن هناك
عنصرا يحدد تاريخيا واجتماعيا في تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل بالإضافة إلى عنصر
فيسيولوجي.
لكن قوة العمل ليست شيئا مثل السلع الأخرى التي تكون سلبية لدى شرائها
وبيعها. إنها التعبير الحي عند البشرية. وما يكون من وجهة نظر الرأسمالي
"إعادة إنتاج لقوة العمل" يكون بالنسبة للعامل فرصة للراحة والمتعة
والإبداع. وهناك صراع على الأجر الاجتماعي مثل الصراع على الأجر الطبيعي، حتى وإن
كانا كلاهما إلى حد معين ضروريين بالنسبة لرأس المال.
وتتعقد المشكلة من وجهة نظر رأس المال بسبب حقيقة أن مزايا الرفاه
الاجتماعي ليست كلها منتجة بأي معنى. فجانب كبير منها معني فقط بالحفاظ على علاقات
الاستغلال القائمة. فقد أكدت دراسات أجريت على تعليم أبناء الطبقة العاملة في
المدارس خلال القرن التاسع عشر على أن ما يتضمنه لم يكن تعليما للمهارات بقدر ما
كان غرسا للانضباط واحترام السلطة في أذهانهم.(38) ولم يبدأ الاهتمام بأن تصبح المهارات
الأساسية لقوة العمل شاغلا للرأسمالية البريطانية إلا في أواخر القرن التاسع عشر
في مواجهة المنافسة الخارجية. واليوم تتعلق علوم مثل الاقتصاد وعلم الاجتماع
بمحاولة إعادة إنتاج الأيديولوجيا البرجوازية، بينما تهتم علوم أخرى مثل المحاسبة
المالية بإعادة التوزيع غير الإنتاجية لفائض القيمة بين أعضاء الطبقة الرأسمالية.
وإذا كان رأس المال لا خيار أمامه إلا تقبل هذا النوع من "مصاريف
الإنتاج" غير الإنتاجية، فهناك بنود في الإنفاق على الرفاه الاجتماعي يتمنى
لو كان قادرا على التخلص منها ويسعى جاهدا إلى تقليصها للحدود الدنيا. وهذه البنود
تنفق على من لا يحتاجهم كقوة عمل (أي العاطلين الذين مكثوا طويلا في البطالة ولا
حاجة لمهاراتهم) أو على غير القادرين على بذلها (أي المعاقين والمرضى بأمراض
مزمنة). ولدى رأس المال ميل مماثل تجاه الإنفاق المقدم لجمهرة كبار السن ولكن
يقيده إلى حد ما حاجته إلى إشاعة انطباع للعمال المستخدمين حاليا بالطمأنينة بشأن
مستقبلهم. وقد أوضح ماركس أن هناك فائضا من السكان ليس للنظام مصلحة حقيقية في
بقائهم على قيد الحياة فيما عدا درء التمرد ومنع الإحباط الذي قد يحدثه التخلص
منهم بين الطبقة العاملة المستخدمة فعلا، وذلك
إلى جانب "جيش العمال الاحتياطي" الذي يستطيع الدخول في قوة
العمل النشطة عندما يمر النظام بدورة من التوسع (وفي نفس الوقت يشكل ضغطا هبوطيا
على مستوى الأجور).
إن تاريخ تشريعات الرفاه الاجتماعي على مدى 180 عاما ماضية تاريخ من
المساعي التي ترمي إلى الفصل بين الإنفاق الذي يعد ضروريا بالنسبة لرأس المال بنفس
طريقة مدفوعات الأجور، وذلك الإنفاق غير الضروري لكن رأس المال مضطر إليه بسبب
حاجته إلى احتواء الغضب الشعبي. وهو ما نجد تعبيرا عنه في حوارات بين هؤلاء الذين
قد يديرون رأسماليات قومية حول كيفية تفاعل سياسة الرفاه الاجتماعي مع سياسة سوق
العمل، وبين اقتصاديي التيار السائد حول المستوى "الطبيعي" أو "غير
التضخمي" للبطالة، وبين علماء الاجتماع ومنظري العمل المجتمعي حول "الطبقة
الدنيا".
إن التفرقة بين النفقات الاجتماعية التي تعد بطريقة ما منتجة بالنسبة لرأس
المال وتلك التي تعد غير منتجة يتجاوز بعض الأساليب العادية في تقسيم الموازنات
الوطنية. هكذا نجد التعليم يشمل تدريبا على العمل الإنتاجي وكذلك تدريبا على أشكال
العمل غير الإنتاجي (مثل ترويج المبيعات أو التمويل) بالإضافة إلى زرع القيم
الأيديولوجية البرجوازية. والرعاية الصحية وإعانات البطالة تحافظ على القوى
العاملة لائقة ومستعدة لبذل قوة عملها وكذلك آليات للحفاظ على التماسك الاجتماعي
عبر تقديم الحد الأدنى على الأقل من الإعانة لكبار السن، والمعاقين والعاطلين
لفترة طويلة. وتكتسب هذه الأمور الغامضة أهمية عندما يجد رأس المال أن تكاليف
الإعانات التي تقدمها الدولة بدأت في الاقتطاع من معدلات الربح.
عند هذه النقطة، تتعرض الدول لذات الضغوط التي تتعرض لها رؤوس الأموال
الكبيرة عند مواجهة منافسة مفاجئة – أي الضغوط نحو إعادة الهيكلة وإعادة تنظيم
أعمالها حتى تتسق مع قانون القيمة. ويعني ذلك محاولة فرض معايير للعمل وبرامج
للأجور على العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية تشبه تلك المعايير التي تطبق داخل
أكثر الشركات الصناعية تنافسية من ناحية، كما تعني تخفيضا للإنفاق على الرعاية
الاجتماعية حتى تقصرها قدر الإمكان على خدمة قوة العمل الضرورية لعملية التراكم
الرأسمالي من الناحية الأخرى – وأن تفعل ذلك بطريقة تجعل من يبذلون قوة العمل هذه
مستعدون لبذلها مقابل الأجور التي تقدم لهم.
وتزداد هذه الضغوط كلما
أصبحت إدارة قوة العمل أكثر أهمية بالنسبة للدولة. وفي سياق هذه العملية، الموظفون
الذين يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية وقطاع التعليم، الذين كانوا
يعتبرون أنفسهم في مرحلة معينة من التطور الرأسمالي جزءا من الطبقة الوسطى المهنية
– ويحصلون على رواتب وشروط عمل تقارن بالمحامين والمحاسبين – يجدون أنفسهم هدفا
لعملية مؤلمة من البلترة. وهذا، كما سنرى، يضيف إلى المشكلات التي تحاصر الدول
الرأسمالية القومية لدى محاولتها التعامل مع الأزمات المفاجئة. ويصبح الإنفاق
العام هدفا محوريا للصراع الطبقي بطريقة لم يشهدها في زمن ماركس. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق